زرادخانه های سلاح های شیمیایی و اتمی در جهان قرار دارند.
همانان که بعد از سوداگری مواد مخدر به سوداگری سلاح روی آورده اند و برای فروش سلاح های مرگبار خود در کشورهای جهان سومی جنگ داخلی به راه انداخته اند و این سوداگری رذیلانه خود را در ازای انقراض نسل نوع بشر انجام می دهند.
این جنایتکاران هیچ ابائی از کسی حتی سازمان ملل متحد ندارند و در راه رسیدن به اهداف پلید خود از اقدامی فروگذار نمی کنند زیرا خود را سرور دنیا می دانند و همه کشورها باید مطیع بی چون و چرای آن ها باشند.
حتی پاپ بندیکت شانزدهم هم در اولین سخنرانی اش در سازمان ملل متحد ترویج حقوق بشر را ابزاری حیاتی برای جنگ علیه تروریسم خواند و این امر را مهمترین استراتژی رفع ناعدالتی میان کشورها و گروهای اجتماعی و بالا بردن امنیت ملی خواند.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی این است که جلوی اقدامات سازمان ملل و دیگر نهادها را برای برقراری صلح جهانی بگیریم.
بااین تفاسیر سوال های مهمی به ذهن متبادر می شود.
1-رژیم صهیونیستی با چه پشتوانه ای این اقدام های جنایتکارانه را بی محابا انجام می دهد؟
2-چرا مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد در این رابطه سکوت اختیار کرده اند؟
3-و از همه مهمتر چرا چشمه غیرت کشورهای مسلمان منطقه خشکیده است؟
که این سوالها جوابهای روشن و واضحی دارند اگر کسی آنها را بفهمد .
کشورهایی که فقط از مسلمانی نامی را به یدک می کشند و از فروش طلای سیاه ثروت های کلان شان را بلوکه می کنند.
مگر این مسلمان نماها برای خواندن نماز اول وقت، مغازه ها و فروشگاه های خود را تعطیل نمی کنند و به مسجد هجوم نمی آورند تا از صف جماعت عقب نمانند، پس چرا آداب و اساس نماز را به جا نمی آورند و به داد مظلومان نمی رسند.
مگر نبی مکرم اسلام (ص) پیام آور صلح و دوستی و مهرورزی در جهان نبود.
مگر خاتم الانبیاء (ص) نفرمودند که اگر کسی صدای تظلم مسلمانی را بشنود باید به کمکش بشتابد و گرنه ملعون است؟
به نظر می رسد که باید این مسلمان واره ها خود را تطهیر کنند و دوباره شهادتین را بر زبانشان جاری کنند.
آری مسلمانی به نام نیست بلکه به نیت و عمل است.
پس ای کشورهای مسلمان و ای مسلمانان جهان باید متحد شوید تا ریشه ظلم را از بیخ و بن بزنید. چرا که هم اکنون نوار غزه تبدیل به نوار قتل شده است.
سازمان ملل متحد هم که خود را مدافع کشورهای مظلوم می داند و کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن که مصوب 9 دسامبر سال 1948 است را دارد که طبق آن طرف های متقاعد با در نظر گرفتن اینکه مجمع سازمان ملل متحد به وسیله قطعنامه شماره (1) 86 مورخ 11 دسامبر سال 1946 خود اعلام داشته که کشتار جمعی( ژنوسید) جنایتی است که نسبت به حقوق بین المللی ارتکاب می شود و برخلاف روح و مقصد سازمان ملل متحد بوده و دنیای متمدن چنین عملی را محکوم می کند و با اذعان به اینکه در تمام دوره های تاریخ این عمل خسارات بسیاری به عالم انسانیت وارد ساخته است و با اطمینان به اینکه برای رهایی عالم انسانیت از چنین پلید وحشتناک همکاری بین المللی ضرورت دارد که این مواد کنوانسیون به شرح زیر است :
ماده 1
طرف های متعاهد تصدیق و تایید می کنند که (ژنوسید) اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ به موجب حقوق بین المللی جنایت محسوب می شود و تعهد می کنند از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند.
ماده 2
در قرارداد فعلی مفهوم کلمه (ژنوسید) یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب شود. از این قرار:
1-قتل اعضای آن گروه
2-صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه
3-قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود.
4-اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد
5-انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر
ماده 3
1-(ژنوسید) کشتار جمعی
2-تبانی به منظور ارتکاب ژنوسید
3-تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب ژنوسید
4-شروع به ارتکاب به ژنوسید
5-شرکت در جرم ژنوسید
ماده 4
اشخاصی که مرتکب ژنوسید و یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند اعم از اینکه اعضای حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی باشند، مجازات خواهند شد.
ماده 5
طرف های متعاهد ملتزم می شوند که بر طبق قوانین اساسی مربوط خود تدابیر قانونی لازم برای تامین اجرای مقررات این قرارداد اتخاذ کنند و مخصوصا کیفرهای موثر درباره مرتکبین ژنوسید یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده سوم را در نظر بگیرند.
ماده 6
اشخاص متهم به ارتکاب ژنوسید یا یکی دیگراز اعمال مشروحه در ماده سه به دادگاه های صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب شده و یا به دادگاه کیفری بین المللی که طرف های متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشد جلب خواهند شد.
ماده 7
عمل ژنوسید و اعمال دیگر مذکوره در ماده سه از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمی شود. در این قبیل موارد طرف های متعاهد تعهد می کنند طبق قوانین کشور خود و قراردادهای موجود استرداد موافقت کنند.
ماده 8
هر یک از متعاهدین می توانند از مراجع صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازات ژنوسید یا اعمال دیگر مذکور در ماده سه اقدامات مقتضی به عمل آورد.
ماده 9
اختلافات حاصله میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد من جمله اختلافات راجع به مسوولین یک دولت در مورد عمل ژنوسید یا اعمال دیگر مذکور در ماده سه به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع می شود.
ماده 10
این قرارداد که متن های چینی و انگلیسی و فرانسه و روسی و اسپانیولی آن متساویا معتبر شناخته می شود تاریخ 9 دسامبر 1948 را خواهد داشت.
ماده 11
این قرارداد تا 31 دسامبر 1949 برای امضای اعضای سازمان ملل متحد و هر دول غیر عضوی که مجمع عمومی در این خصوص از آن دعوت کرده باشد آماده خواهد بود. این قرارداد به تصویب رسیده و نسخ مصوب آن به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
از تاریخ اول ژانویه 1950 هر عضو سازمان ملل یا هر دولت غیر عضوی که به شرح بالا از آن دعوت شده باشد می تواند به این قرارداد ملحق شود.
ماده 12
هر دولت متعاهدی در هر موقع می تواند با اعلام به دبیر کل سازمان ملل متحد مقررات این قرارداد را به کشورها یا یک کشوری که امور خارجی مربوط به آن را عهده دار است، شامل کند.
ماده 13
همین که 20 سند تصویب یا اسناد الحاق به دبیر کل سازمان برسد صورت مجلسی در این باب از طرف او تنظیم شده و رونوشت آن صورت مجلس را برای تمام اعضاء ملل متحد و دول غیر عضو مذکور در ماده 11 خواهد فرستاد.
این قرارداد پس از 90 روز از تاریخ تسلیم بیستمین سند مصوب یا اسناد الحاق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
هر تصویب یا الحاقی که بعد از آن تاریخ صورت گیرد 90 روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق معتبر خواهد بود.
ماده 14
مدت قرارداد از تاریخ اجرای آن 10 سال خواهد بود پس از پایان مدت مزبور نیز مادام که طرف های متعاهد لااقل شش ماه قبل از انقضاء آن را فسخ نکرده اند پنج سال خود به خود تمدید خواهد شد.
فسخ قرارداد مزبور کتبا اعلام و بعنوان دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
ماده 15
هر گاه برابر فسخ این قرارداد عده متعاهدین به کمتر از 16 برسد قرارداد مزبور از تاریخ اعلام فسخ و از درج اعتبار ساقط می شود.
ماده 16
هر یک از متعاهدین در هر موقع حق دارد به وسیله اعلام کتبی به دبیر کل سازمان ملل تجدید نظر در این قرارداد را تقاضا کند.
مجمع عمومی درباره این تقاضا به نحو مقتضی تدابیر لازم اتخاذ خواهد کرد.
ماده 17
دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ذیل را به کشورهای عضو سازمان و دولت های غیر عضو مذکوره در ماده 11 اعلام خواهد کرد:
الف- امضاها و تصویب ها و الحاق هایی که به منظور اجرای ماده 11 به دبیر کل واصل شود.
ب- اعلام هایی که در اجرای ماده 12 می رسد.
پ- تاریخی که این قرارداد به موجب ماده 13 به موقع اجرا گذارده می شود.
ت- اعلام فسخ قرارداد به موجب ماده 14
ث-الغاء قرارداد به موجب ماده 15
ج-اعلام هایی که به موجب ماده 16 دریافت شود.
ماده 18
نسخه اصلی این قرارداد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد شد. یک نسخه مصدق برای هر یک از اعضای سازمان ملل متحد و دول عضو مذکور در ماده 11 فرستاده خواهد شد.
ماده 19
این قرارداد از طرف دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ اجراء به ثبت خواهد رسید.
امیداست حامیان حقوق بشر و مدافعان ملل مظلوم دنیا کمی به خود بیایند و کنوانسیونی که خود تبیین و تدوین کرده اند را جامه عمل بپوشانند.
همانان که بعد از سوداگری مواد مخدر به سوداگری سلاح روی آورده اند و برای فروش سلاح های مرگبار خود در کشورهای جهان سومی جنگ داخلی به راه انداخته اند و این سوداگری رذیلانه خود را در ازای انقراض نسل نوع بشر انجام می دهند.
این جنایتکاران هیچ ابائی از کسی حتی سازمان ملل متحد ندارند و در راه رسیدن به اهداف پلید خود از اقدامی فروگذار نمی کنند زیرا خود را سرور دنیا می دانند و همه کشورها باید مطیع بی چون و چرای آن ها باشند.
حتی پاپ بندیکت شانزدهم هم در اولین سخنرانی اش در سازمان ملل متحد ترویج حقوق بشر را ابزاری حیاتی برای جنگ علیه تروریسم خواند و این امر را مهمترین استراتژی رفع ناعدالتی میان کشورها و گروهای اجتماعی و بالا بردن امنیت ملی خواند.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی این است که جلوی اقدامات سازمان ملل و دیگر نهادها را برای برقراری صلح جهانی بگیریم.
بااین تفاسیر سوال های مهمی به ذهن متبادر می شود.
1-رژیم صهیونیستی با چه پشتوانه ای این اقدام های جنایتکارانه را بی محابا انجام می دهد؟
2-چرا مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد در این رابطه سکوت اختیار کرده اند؟
3-و از همه مهمتر چرا چشمه غیرت کشورهای مسلمان منطقه خشکیده است؟
که این سوالها جوابهای روشن و واضحی دارند اگر کسی آنها را بفهمد .
کشورهایی که فقط از مسلمانی نامی را به یدک می کشند و از فروش طلای سیاه ثروت های کلان شان را بلوکه می کنند.
مگر این مسلمان نماها برای خواندن نماز اول وقت، مغازه ها و فروشگاه های خود را تعطیل نمی کنند و به مسجد هجوم نمی آورند تا از صف جماعت عقب نمانند، پس چرا آداب و اساس نماز را به جا نمی آورند و به داد مظلومان نمی رسند.
مگر نبی مکرم اسلام (ص) پیام آور صلح و دوستی و مهرورزی در جهان نبود.
مگر خاتم الانبیاء (ص) نفرمودند که اگر کسی صدای تظلم مسلمانی را بشنود باید به کمکش بشتابد و گرنه ملعون است؟
به نظر می رسد که باید این مسلمان واره ها خود را تطهیر کنند و دوباره شهادتین را بر زبانشان جاری کنند.
آری مسلمانی به نام نیست بلکه به نیت و عمل است.
پس ای کشورهای مسلمان و ای مسلمانان جهان باید متحد شوید تا ریشه ظلم را از بیخ و بن بزنید. چرا که هم اکنون نوار غزه تبدیل به نوار قتل شده است.
سازمان ملل متحد هم که خود را مدافع کشورهای مظلوم می داند و کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن که مصوب 9 دسامبر سال 1948 است را دارد که طبق آن طرف های متقاعد با در نظر گرفتن اینکه مجمع سازمان ملل متحد به وسیله قطعنامه شماره (1) 86 مورخ 11 دسامبر سال 1946 خود اعلام داشته که کشتار جمعی( ژنوسید) جنایتی است که نسبت به حقوق بین المللی ارتکاب می شود و برخلاف روح و مقصد سازمان ملل متحد بوده و دنیای متمدن چنین عملی را محکوم می کند و با اذعان به اینکه در تمام دوره های تاریخ این عمل خسارات بسیاری به عالم انسانیت وارد ساخته است و با اطمینان به اینکه برای رهایی عالم انسانیت از چنین پلید وحشتناک همکاری بین المللی ضرورت دارد که این مواد کنوانسیون به شرح زیر است :
ماده 1
طرف های متعاهد تصدیق و تایید می کنند که (ژنوسید) اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ به موجب حقوق بین المللی جنایت محسوب می شود و تعهد می کنند از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند.
ماده 2
در قرارداد فعلی مفهوم کلمه (ژنوسید) یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب شود. از این قرار:
1-قتل اعضای آن گروه
2-صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه
3-قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود.
4-اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد
5-انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر
ماده 3
1-(ژنوسید) کشتار جمعی
2-تبانی به منظور ارتکاب ژنوسید
3-تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب ژنوسید
4-شروع به ارتکاب به ژنوسید
5-شرکت در جرم ژنوسید
ماده 4
اشخاصی که مرتکب ژنوسید و یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند اعم از اینکه اعضای حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی باشند، مجازات خواهند شد.
ماده 5
طرف های متعاهد ملتزم می شوند که بر طبق قوانین اساسی مربوط خود تدابیر قانونی لازم برای تامین اجرای مقررات این قرارداد اتخاذ کنند و مخصوصا کیفرهای موثر درباره مرتکبین ژنوسید یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده سوم را در نظر بگیرند.
ماده 6
اشخاص متهم به ارتکاب ژنوسید یا یکی دیگراز اعمال مشروحه در ماده سه به دادگاه های صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب شده و یا به دادگاه کیفری بین المللی که طرف های متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشد جلب خواهند شد.
ماده 7
عمل ژنوسید و اعمال دیگر مذکوره در ماده سه از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمی شود. در این قبیل موارد طرف های متعاهد تعهد می کنند طبق قوانین کشور خود و قراردادهای موجود استرداد موافقت کنند.
ماده 8
هر یک از متعاهدین می توانند از مراجع صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازات ژنوسید یا اعمال دیگر مذکور در ماده سه اقدامات مقتضی به عمل آورد.
ماده 9
اختلافات حاصله میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد من جمله اختلافات راجع به مسوولین یک دولت در مورد عمل ژنوسید یا اعمال دیگر مذکور در ماده سه به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع می شود.
ماده 10
این قرارداد که متن های چینی و انگلیسی و فرانسه و روسی و اسپانیولی آن متساویا معتبر شناخته می شود تاریخ 9 دسامبر 1948 را خواهد داشت.
ماده 11
این قرارداد تا 31 دسامبر 1949 برای امضای اعضای سازمان ملل متحد و هر دول غیر عضوی که مجمع عمومی در این خصوص از آن دعوت کرده باشد آماده خواهد بود. این قرارداد به تصویب رسیده و نسخ مصوب آن به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
از تاریخ اول ژانویه 1950 هر عضو سازمان ملل یا هر دولت غیر عضوی که به شرح بالا از آن دعوت شده باشد می تواند به این قرارداد ملحق شود.
ماده 12
هر دولت متعاهدی در هر موقع می تواند با اعلام به دبیر کل سازمان ملل متحد مقررات این قرارداد را به کشورها یا یک کشوری که امور خارجی مربوط به آن را عهده دار است، شامل کند.
ماده 13
همین که 20 سند تصویب یا اسناد الحاق به دبیر کل سازمان برسد صورت مجلسی در این باب از طرف او تنظیم شده و رونوشت آن صورت مجلس را برای تمام اعضاء ملل متحد و دول غیر عضو مذکور در ماده 11 خواهد فرستاد.
این قرارداد پس از 90 روز از تاریخ تسلیم بیستمین سند مصوب یا اسناد الحاق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
هر تصویب یا الحاقی که بعد از آن تاریخ صورت گیرد 90 روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق معتبر خواهد بود.
ماده 14
مدت قرارداد از تاریخ اجرای آن 10 سال خواهد بود پس از پایان مدت مزبور نیز مادام که طرف های متعاهد لااقل شش ماه قبل از انقضاء آن را فسخ نکرده اند پنج سال خود به خود تمدید خواهد شد.
فسخ قرارداد مزبور کتبا اعلام و بعنوان دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
ماده 15
هر گاه برابر فسخ این قرارداد عده متعاهدین به کمتر از 16 برسد قرارداد مزبور از تاریخ اعلام فسخ و از درج اعتبار ساقط می شود.
ماده 16
هر یک از متعاهدین در هر موقع حق دارد به وسیله اعلام کتبی به دبیر کل سازمان ملل تجدید نظر در این قرارداد را تقاضا کند.
مجمع عمومی درباره این تقاضا به نحو مقتضی تدابیر لازم اتخاذ خواهد کرد.
ماده 17
دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ذیل را به کشورهای عضو سازمان و دولت های غیر عضو مذکوره در ماده 11 اعلام خواهد کرد:
الف- امضاها و تصویب ها و الحاق هایی که به منظور اجرای ماده 11 به دبیر کل واصل شود.
ب- اعلام هایی که در اجرای ماده 12 می رسد.
پ- تاریخی که این قرارداد به موجب ماده 13 به موقع اجرا گذارده می شود.
ت- اعلام فسخ قرارداد به موجب ماده 14
ث-الغاء قرارداد به موجب ماده 15
ج-اعلام هایی که به موجب ماده 16 دریافت شود.
ماده 18
نسخه اصلی این قرارداد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد شد. یک نسخه مصدق برای هر یک از اعضای سازمان ملل متحد و دول عضو مذکور در ماده 11 فرستاده خواهد شد.
ماده 19
این قرارداد از طرف دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ اجراء به ثبت خواهد رسید.
امیداست حامیان حقوق بشر و مدافعان ملل مظلوم دنیا کمی به خود بیایند و کنوانسیونی که خود تبیین و تدوین کرده اند را جامه عمل بپوشانند.
خبرگزاری ایسکانیوز
+
نوشته شده در چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1387;ساعت 12:31; توسط ;
|
